نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است

سايت پايگاه خبري تحليلي پيرغار به قلم رضا محمدي نوشت :مقام معظم رهبري سال 1395 را به يک نام مناسب و شايسته، نامگذاري نمودند؛ به نحوي که اين شعار برجسته، برانگيخته شده و ايجاد شده از يک واقعيت عمومي بخش اقتصاد ايران است.

 واقعيت اين است که اقتصاد امروز مساله اصلي اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادي کشور مناسب باشد، حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي مسائل بين المللي نيز سر و سامان خواهد يافت.

به نحوي که با رونق اقتصادي و شکوفايي آن،حوزه هاي مذکور نيز در مقابل تهديد دشمنان، مقاومت جدي خواهند داشت.يکي از الزامات رسيدن ايران به جايگاه مناسب اقتصادي در دنيا تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ست نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است، از اين جهت که اين نسخه عملياتي، نتيجه ۳۷ سال تجربه و هزينه- فايده اي است که يک نظام انقلابي در صحنه هاي مختلف جنگ، برخوردهاي جهاني و مشکلات داخلي، تهديدها و فرصت ها به دست آورده و نسخه اي است که صاحب نظران و فعالان اقتصادي همه يک صدا بر فايده مند بودن آن تاکيد دارند.

اقتصاد مقاومتي علاوه بر اينکه يک نسخه جدي با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي تئوريکي متناسب با اقتضائات اقتصاد ايران است، يک نسخه عملياتي به شمار مي رود که با در اختيار بودن آن، مي توان شکوفايي اقتصادي را تضمين کرد، البته شرطش اين است که اين نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوي تمامي آحاد ملت باشد؛ به اين معنا که فضاي عمومي کشور بسيج شده و اقتصاد مقاومتي را به عنوان يک وظيفه ملي پياده سازي کنند.در اين ميان تمامي بخش هاي کشور اعم از حوزه هاي داخلي، خارجي، تصميم گيري، تصميم سازي، سرمايه گذاري و الگوي مصرف بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبناي اين سياست ها، طراحي کنند.

بر اين اساس اگر تمامي اين موارد را مدنظر قرار دهيم، شايد بتوان گفت که احتمال موفقيت اقتصادي در سال ۹۵ بسيار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبري نيز اشاره داشته اند، اقتصاد ايران با چالش هاي اساسي و ساختاري مواجه است و مقولاتي همچون بيکاري و اشتغال با حجم و شکلي که دارد، نياز به تدبير ويژه دارد.

وي به ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي در کشور اشاره کرد و گفت:اقتصاد مقاومتي، تشخيص حوزه­هاي فشار يا در شرايط کنوني تحريم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت مي باشد. براي رسيدن به اين هدف، باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي­ها و تاکيد بر مزيت­هاي توليد و تلاش براي خودکفايي مي باشد

در ارتباط با ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي و تلاش براي تحقق جهاد اقتصادي نيز بايد گفت که برخي از تحولات سال هاي اخير در خصوص اقتصاد کشور، ضرورت توجه به اين موضوع را دو چندان نموده است. از جمله اين موارد مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:

۱) تحريم­هاي اقتصادي : قدرت­هاي سرمايه­داري جهاني در جهت تثبيت سلطه خود بر منابع اقتصادي و درآمدهاي جهاني با ايجاد سازوکارهايي از جمله ابزار بانک جهاني، صندوق بين­المللي پول و.. سعي در نهادينه نمودن الگوي نابرابري اقتصاد جهاني در جهت تامين منافع خود دارند. در اين ميان تحريم، يکي از روش­هاي اين کشورها در جهت هدايت مسير سرمايه است

۲) کندي حرکت اقتصاد: با بررسي روند حرکتي اقتصاد کشور و مقايسه آن با روند مطلوب، مشاهده مي­شود که فاصله و شکافي ميان اين دو وجود دارد. بررسي شرايط اقتصادي ايران نشان مي دهد، اقتصاد ايران دچار مشکلات ساختاري است که با عزم ملي مي­توان به راحتي به اين مشکلات فائق آمد. اين مشکلات چنان در تار و پود اقتصاد ما گره خورده­اند که جز با حرکتي جهادگونه، امکان از ميان برداشتن آن ها وجود ندارد و اين مهم نيز ضرورت توجه به اصول اقتصاد مقاومتي را دوچندان مي نمايد.